نرخ بهره ترکیه به ۵۰ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۴۰۹۲
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ترکیه بهطور غیرمنتظرهای نرخ بهره کلیدی خود را افزایش داده است؛ زیرا این کشور همچنان در تلاش است تا تورم فزاینده را مهار کند. بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل تورم بالاتر از حد انتظار در ماه فوریه، نرخ سیاستی را از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بانک در بیانیهای اعلام کرد درحالیکه واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهشیافته و به بهبود تراز حساب تجاری کمک کرده است، سایر شاخصهای اخیر حاکی از انعطافپذیری تقاضای داخلی است؛ اما چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را زنده نگه میدارد.
این بانک گفت که تصمیم برای شروع دوباره افزایش نرخ بهره، پس از وقفه کوتاهی در ماه گذشته که باعث شد تحلیلگران بازار باور کنند که روند افزایش متوقفشده است، در پاسخ به «وخامت چشمانداز تورم» صورت گرفت.
تورم همچنان در ترکیه بیداد میکند؛ قیمتهای مصرفکننده اصلی در فوریه نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۲٫۸۹ درصد افزایش یافت، درحالیکه تورم سالانه آخرین بار در ماه فوریه نزدیک به ۷۰ درصد ثبت شد که بالاترین میزان طی ۱۵ ماه گذشته بوده است.
بانک مرکزی بابیان اینکه پیشبینی میکند در نیمه دوم شاهد کاهش قابلتوجه و پایدار درروند اصلی تورم ماهانه و همگرا شدن انتظارات تورمی به محدوده پیشبینیشده باشد، موضع پولی فشرده را همچنان حفظ خواهد کرد. این تصمیم اولین افزایش نرخ بهره تحت مدیریت فاتح کاراهان، رئیسکل جدید بانک مرکزی است.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در ماه فوریه کاراهان را بهعنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرد. در دوره مدیر سابق بانک مرکزی ترکیه حافظ ارکان، این بانک بهطور قابلتوجهی نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد در ژوئن به ۴۵ درصد در ژانویه افزایش داد.
ترکیه به دلیل سالها سیاستهای غیرمتعارف اردوغان از تورم مزمن رنج میبرد. بااینحال، کاراهان گفته است که کنترل تورم اولویت اصلی او است و قول داده است که در صورت افزایش تورم، نرخها را بیشتر افزایش دهد.
کد خبر 6061272منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ترکیه ترکیه نرخ بهره ترکیه وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی سازمان هواپیمایی کشوری بورس گوشت قرمز آب شرب بانک مرکزی جهش تولید با مشارکت مردم بنزین کشاورزی ترافیک آیت الله خامنه ای اقتصاد ایران سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۴۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.